اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ان اكثر من 30 الف مواطن حصل على قرض منذ بدء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة البالغة 4 تريليونات دينار، مشيرة إلى أن المبادرة اقرضت حتى الربع الثالث من العام الحالي اكثر من 2 تريليون دينار. 
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في بيان صحفي، إن البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة تنموية لتحفيز الاقتصاد، عبر المصارف الخاصة في العام 2015، والتي حدد لها تريليون دينار، الا انه في عاميّ 2021 و2022 قرر زيادة التخصيصات لها لـ4 تريليونات دينار. 
وأضاف  أن اجمالي التمويل من المبادرة حتى الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 2.2 تريليون دينار، مرتفعا بنسبة 124.4٪ مقارنة بالعام الماضي، الذي وصل إلى 980 مليار دينار. 
وأكد طارق ان اجمالي القروض بلغ 30364 قرضا حتى الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 88.7٪ مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 17,032 قرضا. 
وأشار المدير التنفيذي إلى أن القطاع الزراعي كان حصته 115.7 مليار دينار بعدد قروض 310  قرضا، والصناعي 522.2 مليار دينار بعدد 1167 قرضا، والتجاري 476 مليار دينار بعدد 8190 قرضا، والخدمي 310 مليار دينار بعد 2770 قرضا، والسكني 616 مليار دينار بعدد 6430 قرضا، وأخيرا القروض الشخصية التي بلغت 158.4 مليار دينار بعدد 11497 قرضا. 
ونوه إلى أن هذه القروض ساهمت بتحفيز الاقتصاد غير النفطي، عبر انشاء مشاريع صناعية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات، مما قامت بتشغيل الاف من الأشخاص في هذه المشاريع، لافتا إلى أن المبادرة خصصت جزء كبير من التمويل لإقراض المواطنين لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، دعما لإنشاء مدن نظامية بديلا عن العشوائيات، داعيا إلى استمرار هذه المبادرة وذلك لاثارها الإيجابية على الجميع.
وبين أن المواطنين بحاجة كبيرة إلى القروض، ولكن يتطلب جهدا من الدولة العراقية إلى تسهيل الإجراءات وحماية المؤسسات المالية من مخاطر التهرب وعدم السداد